وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن الى البائع، و كونه من النقدين فالردّ باعتبار النوع (١١٤)، لا الشخص و من ذلك (١١٥) ظهر أن قوله (عليه السلام) في رواية ابن سنان:

و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها (١١٦):

محمول (١١٧) على الغالب:

من (١١٨) كون الثمن كليّا في ذمة المشتري

فاذا (١١٩) اشتغلت ذمة البائع بالارش

- (وسائل الشيعة) ج ١٢. ص ٤١٥ الباب ٤. الحديث ٧ و راجع نفس المصدر ص ٤١٦ الباب ٥. الحديث ٣

و هي التي ذكرت في الهامش ٥٨ ص ٢٢٦

الجار و المجرور متعلق بقوله: التعبير: أي ذاك التعبير الذي ورد في قولهم (عليهم السلام) هو ردّ التفاوت كما في الروايات الواردة في الهامش ٤٦ ص ٢٢٢- ٢٢٣- ٢٢٤

أي ردّ التفاوت ظاهر

و هو ردّ التفاوت

و هو جنس الثمن، لا شخصه حتى يتعلق الارش بجزء من الثمن الذي وقع العقد عليه

أي من أن الرد باعتبار النوع، لا الشخص

راجع (وسائل الشيعة) ج ١٢. ص ٤١٤ الباب ٤. الحديث ١

خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة: ظهر أن قوله

كلمة من بيان للغالب: أي الغالب في الثمن كونه كليّا في ذمة المشتري

الفاء تفريع على ما أفاده في ص ٢٣٢ في قوله:

و كونه في عهدة البائع: بمعنى وجوب تداركه