كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥

كأكثر النصوص:

يوهم إرادة قيمة العيب كلها

إلا (٤٧) أنها محمولة على الغالب:

من (٤٨) مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع:

بقرينة (٤٩) ما فيها: من أن البائع يردّ على المشتري و ظاهره (٥٠) كون المردود شيئا من الثمن.

الظاهر (٥١) في عدم زيادته عليه.

ردّ منه (قدس سره) على الاستدلال بظاهر تلك النصوص

التي أشير إليها في الهامش ٤٦ من ص ٢٢٢- الى ص ٢٢٤ خلاصته:

إن النصوص المذكورة محمولة على غالب أفراد المعاوضات:

من حيث إن الثمن في غالب أفرادها مساو للقيمة السوقية كما نشاهد ذلك في أنحاء البلاد، شرقها، و غربها و لا يوجد فيها اختلاف

كلمة من بيانية:

أي المراد من الغالب مساواة الثمن للقيم السوقية

الباء بيان لكيفية حمل تلك النصوص الواردة على الغالب خلاصته:

إن سبب الحمل على الغالب هي القرينة الموجودة في نفس الأخبار و القرينة هو ردّ البائع شيئا على المشتري

و ظاهر هذا الردّ كون المردود جزء من الثمن

لا زائدا عليه، و لا ناقصا منه [١٣٧] ١

و ليس المراد من المردود تمام الثمن

أي و ظاهر المردود كونه شيئا من الثمن كما عرفت

بالنصب صفة لكلمة شيئا: ١٣٨

أي كون الشيء المردود له ظهور:

في أن المراد منه هو الجزء من الثمن الذي لا يزيد و لا ينقص لا جميع الثمن حتى يلزم المحذور المذكور:

و هو الجمع بين العوض، و المعوّض

و قد أفاد هذا المحذور بقوله في ص ٢٢٦:

فلو كان اللازم هي نفس التفاوت

[١٣٧] ١٣٧ ١٣٨ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب