يحتاج الى التمسك بالأخبار الواردة في نفس هذه العيوب الأربعة و من الواضح أن الأخبار المذكورة في ص ١٨٩- ١٩٠- ١٩١، و في الهامش ٣٢ من ص ١٩٢ خالية عن اثبات الارش فيها، لأنه لم يذكر فيها سوى الرد

و أما الارش فلم يكن له أي أثر و ذكر فيها

و إن شئت ليطمئن قلبك فراجعها مراجعة دقيقة

و أما دعوى عدم الخلاف في ثبوت الارش

أو قيام الاجماع على ثبوته

فالمتيقن منهما ما اذا كان العيب سابقا على العقد، و على القبض لا في العيب الذي حدث عند المشتري بعد العقد

أو بعد القبض كما فيما نحن فيه.

فتدبر جيدا

و قد عرفت القاعدة في الهامش ٨٣ ص ٢٠٥ عند قولنا:

بعدة وجوه

جواب للو الشرطية في قوله في ص ٢٠٤: و لو ثبت

أي فيما نحن فيه: و هو خفاء الأمراض المذكورة

عرفت معناها في الهامش ٨٣ ص ٢٠٥ عند قولنا: لا بظهورها بعد العقد و القبض