كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣

قبل التصرف، و تعينه (٧٣) بعده، و الأخبار (٧٤) خالية عنه

و كلاهما (٧٥) مشكل

إلا أن الظن من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما (٧٦)

لكن كلام المفيد (قدس سره) مختص بالوطء (٧٧) [١٢١] ١

و الشيخ، و ابن زهرة لم يذكرا التصرف، و لا الارش

نعم ظاهر الحلي الاجماع على تساويها (٧٨)، مع سائر العيوب من هذه الجهة

و أن (٧٩) هذه العيوب كسائر العيوب: في كونها مضمونة

أي و تعين الارش بعد التصرف

و هي المذكورة في ص ١٩٧، و ص ١٩١، فانها فارغة عن التقييد المذكور و خلية عنه

أي و كلا الأمرين و هما:

التقييد بغير صورة التصرف

و الحكم بثبوت الارش على نحو التخيير قبل التصرف

و بنحو التعيين بعد التصرف:

مشكل

وجه الإشكال في الأول: و هو التقييد بغير صورة التصرف فقد عرفته عند ما ذكرنا وجه البعد في الهامش ٦٩ ص ٢٠٢ بقولنا: هو بعد تقييدها

و أما وجه الإشكال في الثاني: و هو ثبوت الارش على نحو التخيير قبل التصرف، و بنحو التعيين بعد التصرف:

فلعدم وجود دليل عليه

أي في الأمرين اللذين أشير إليهما في الهامش ٧٥ ص ٢٠٢

أي المراد من التصرف هو التصرف بالوطء، حيث إنه المانع من الرد في أحداث السنة

أي تساوي تلك العيوب التي هي الجذام، و الجنون، و البرص و القرن، مع بقية العيوب:

من جهة الرد، أو الارش

فكما أن بقية العيوب موجبة للرد، أو الارش

كذلك هذه العيوب التي تحدث في السنة المشتراة تكون موجبة للرد، أو الارش

دليل ثان للشيخ ابن ادريس (قدس سره):

في أن هذه العيوب كبقية العيوب:

[١٢١] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب