لا أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه، و زوال ملكه عنه، لأنه لو كان المراد هذا فلا مجال للاعتاق على البائع بعد الفسخ من دون أن يعتق عليه [١١٧] ١ لعدم وجود دليل على الثاني

و أما رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:

قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):

اذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و العبد اذا جذم فلا رقّ عليه

فهي ظاهرة في الثاني، لأن مفاده أن حدوث الجذام في المملوك مزيل للعبودية و الملكية عنه، فلا يشمل البائع في المقام، لعدم حدوثه في ملكه، و إنما حدث في ملك المشتري

راجع حول الحديث

(فروع الكافي) الجزء ٦ ص ١٨٩- الحديث ٢

من باب المملوك اذا عمي، أو جذم، أو نكّل به فهو حر

و لا يخفى أن الحديث في المصدر كما ذكرناه هنا باب الحرية

لكن في (من لا يحضره الفقيه)

اذا عمي العبد فلا رقّ عليه، و العبد اذا أجذم فلا رقّ عليه

راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣ ص ٨٤ الحديث ١)- باب الحرية

أي و ليس المراد من عدم وجود جواز تملك المجذوم: ١١٨

هو أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه، و زوال ملكه عنه

و لو كان المراد هذا فلازمه عدم اعتاق المجذوم على البائع بعد الفسخ، لأنه لم يحدث في ملك البائع، و إنما حدث في ملك المشتري

أي عدم كون القرن من أحداث السنة فلا يوجب الرد

[١١٧] ١١٧ ١١٨ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب