كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١
فظاهر (١١) القواعد كون عدم الختان عيبا فيه، مع الجهل، دون (١٢) العلم
و هو (١٣) غير مستقيم، لأن (١٤) العلم، و الجهل بكونه مجلوبا لا يؤثران في كونه عيبا
نعم (١٥) لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان
لم يكن اطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب (١٦)
كما ذكرنا نظيره (١٧) في الثيّب
خلاصة هذا الكلام:
إن العلامة (قدس سره) أفاد في القواعد أن المشتري لو اشترى عبدا قد جلب من بلاد الشرك و هو جاهل بجلبه من بلاد الشرك و كان غير مختون
فعدم الختان عيب فيه، لجهله بجلبه من تلك البلاد
أي بخلاف ما اذا كان المشتري عالما بجلب العبد من بلاد الشرك.
فان عدم الختان فيه لا يعد عيبا، لأنه أقدم على ضرر نفسه بسبب علمه بجلبه من بلاد الشرك
أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد غير مستقيم
تعليل لعدم استقامة ما أفاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام
خلاصته: إن العلم، و الجهل يكون العبد مجلوبا من بلاد الشرك لا يؤثران في كون عدم الختان عيبا، أو ليس بعيب
استدراك عما أفاده: من عدم تأثير العلم، و الجهل في كون عدم الختان عيبا، أو ليس بعيب
خلاصته: إن عدم الختان في العبيد المجلوبين من بلاد الشرك لما كان هو الغالب فيهم: فلا مجال حينئذ للتمسك بإطلاق مقتضى العقد على سلامة العبيد من عدم الختان
و هو عدم الختان
أي نظير هذا العيب الذي هو عدم الختان: في عدم جواز التمسك بإطلاق مقتضى العقد على سلامة الأمة:
ما ذكرناه في الثيبوبة في ص ١٦٤ عند قوله: غاية ما يفيد