كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩

ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي، و التهذيب عن يونس

في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟

قال (٤٥): يرد عليه فضل القيمة اذا علم أنه صادق (٤٦)

ثم إنه نسب في التذكرة الى أصحابنا عدم الرد بمقتضى رواية سماعة المتقدمة (٤٧)

و أوّله (٤٨) بما وجّهنا به تلك الرواية (٤٩)

و ذكر الشيخ في النهاية [٩٦] مضمون الرواية (٥٠) مع تعليلها الدال على تأويلها

و لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا كان له الرد، لأنه قد تقصد الثيبوبة لغرض صحيح (٥١)

أي الامام (عليه السلام)

راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ص ١١٦)- الحديث ١٤

أي في ص ١٦٢

أي و أوّل العلامة (قدس سره) عدم جواز الرد بما وجهنا نحن رواية سماعة

و قد مر التوجيه منه (قدس سره) في ص ١٦٥

و كذلك مرّ شرح التوجيه مفصلا منا في الهامش ٢٢ ص ١٦٥

و هي رواية سماعة المتقدمة في ص ١٦٢

أليك ما أفاده العلامة (قدس سره) في تأويل رواية سماعة:

قال: و تحمل الرواية، و فتوى الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال: من شهادة الحال بالبكارة، و غلبة ظنه من غير شرط

على أن الرواية لم يسندها الراوي: و هو سماعة، مع ضعفه الى إمام، و في طريقها زرعة: و هو ضعيف

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣١ المسألة الثانية عشرة

و هي رواية سماعة المتقدمة في ص ١٦٢

كما لو كان المشتري غير قادر على افتضاض البكارة، لعدم الانتصاب في آلته الرجولية انتصابا يتمكن من افتضاضها

بخلاف ما اذا كانت ثيبة، فانه قادر حينئذ على الجماع

[٩٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب