ففي الاول (١٢) ما عرفت سابقا: من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنها بالخلقة الاصلية اذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما كما فيما نحن فيه*

أي الامام (عليه السلام)

(١٠) تعليل من الامام (عليه السلام) لعدم جواز رد الأمة اذا كانت ثيبة:

أي من الممكن أن يكون ذهاب البكارة بأحد أمرين:

إما بسبب المرض، و إما بسبب أمر خارجي أصاب الأمة كالفقس مثلا، فانها لو فقست و وثبت تذهب بكارتها، و لا سيما اذا كانت الوثبة قوية شديدة

و أما الرواية فراجع

(فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٣١٥ الباب من يشتري الرقيق- الحديث ١١

فالرواية هذه تدل على أن الثيبوبة ليست عيبا

كما استدل بها المدعي، لأنها لو كانت عيبا لما حكم الامام (عليه السلام) بعدم جواز الرد، و عدم جواز أخذ الارش

و هما: غلبة الثيبوبة في الاماء المسبيات: بحيث صارت فيهن طبيعة ثانوية:

و رواية سماعة المستدل بها

من هنا يروم (قدس سره) الرد على الاستدلالين اللذين استدل بهما الشهيد الثاني (قدس سره) على أن الثيبوبة ليست عيبا [٨٩]

فقال: أما الاستدلال بالأغلبية فقد عرفته سابقا في قوله في ص ١١٣:

و قد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد

* مثال للمنفي، لا للنفي، فان ما نحن فيه: و هي الأمة الثيبة ليس مقتضى خلقتها معلوما: بمعنى أنه لا يعلم أن الثيبوبة فيها

هل هي من طبيعتها الاصلية، و خلقتهن الاولية؟

أو لمرض، أو عارض، أو من فعل النخاسين، و عمل ٩٠ الجنود الفاتحين الذين كانوا يستعملون القسوة العنيفة مع أهالي البلاد، و المدن حين افتتاحها

[٨٩] ٨٩ ٩٠ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب