كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦

فاذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الاطلاق (٥٩):

صحيحة (٦٠) زرارة المتقدمة (٦١)

و مكاتبة (٦٢) جعفر بن عيسى الآتية

و مقتضى اطلاقهما (٦٣) كمعقد الاجماع المحكي:

عدم الفرق بين التبري تفصيلا، أو اجمالا

و لا بين العيوب الظاهرة، و الباطنة، لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة

خلافا للمحكي عن السرائر عن بعض أصحابنا:

من عدم كفاية التبري اجمالا

و عن المختلف نسبته (٦٤) الى الاسكافي

و قد ينسب (٦٥) الى صريح آخر في كلام القاضي [٦] المحكي في المختلف

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة ص ٣٥٧ عند قوله:

و لأن خيار العيب إنما يثبت.

بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٥:

و الاصل: أي المدرك في ذلك هي صحيحة زرارة.

أليك نص الصحيحة

أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب، أو عوار و لم يتبرأ إليه، و لم يبين له

فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء:

إنه يمضي عليه البيع

و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الباب ١٦- الحديث ٢

بالرفع خبر ثان للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٥:

و الأصل: أي المدرك لذلك أيضا هي مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية:

أي اطلاق صحيحة زرارة، و مكاتبة جعفر بن عيسى.

أي و نسب العلامة عدم كفاية التبري الاجمالي الى الاسكافي (قدس سرهما).

أي و قد ينسب عدم كفاية التبري الاجمالي.

[٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب