و لا ينافيه (١٤٤) ما ذكره في التحرير: من (١٤٥) أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد و الأمة، لأنه (١٤٦) مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية: من (١٤٧) أن ذلك كاشف، أو موهم لمرض في العضو، أو المزاج.

لا على (١٤٨) أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية

و في التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب (١٤٩)، و ذكر

أي و لا ينافي هذا التعريف الذي ذكره العلامة (قدس سره) في التحرير و القواعد حول العيب:

ما ذكره أيضا في التحرير: من أن عدم وجود الشعر على العانة عيب في العبد، و الأمة

مع ان عدم الشعر على العانة لا يوجب نقصا ماليا

فهذا التعريف للعيب مناف لذاك التعريف، حيث إن ذاك

يصرح بأن العيب ما يقتضي نقصا ماليا في عادات التجار، و عرفهم

من بيان لما ذكره في التحرير الذي يكون ظاهره منافيا لما ذكره في نفس المصدر، و القواعد

تعليل لعدم المنافاة بين ما ذكره أولا في التحرير

و بين ما ذكره ثانيا في التحرير

خلاصته: إنه قلنا في الإشكال الاول على رواية ابن أبي ليلى:

إن ردّ المشتري الجارية لم يكن لمجرد عدم الشعر على عانتها

بل إن عدم الشعر كاشف عن وجود مرض في العضو، أو في أصل مزاجها

و هذا مما يسبب نقصا ماليا فيها حسب عادات التجار، و عرفهم

و لم نقل: لا يعتبر في العيب النقص المالي

إذا لا يكون بين التعريفين تناقض

كلمة من بيان لما ذكره في الجواب الاول

و قد ذكرناه في الهامش ١٤٦ من هذه الصفحة بقولنا: خلاصته

عرفت معنى هذه الجملة عند قولنا: و لم نقل: لا يعتبر

بقوله (قدس سره):

العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي كزيادة، أو نقصان موجبة لنقص المالية

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٣