كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤

لكن الوجه السابق (٦٠) أقوى

و عليه (٦١) فالعيب إنما يوجب الخيار اذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها، أو صنفها

و الغلبة الصنفية متقدمة على النوعية عند التعارض

فالثيبوبة (٦٢) في الصغيرة غير المجلوبة عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها، و إن غلبت في نوعها

ثم إن مقتضى ما ذكرنا (٦٣) دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث

و هو الاعتبار بالحقيقة الأولية في الصحة، و العيب

و الظاهر أن كلمة (السابق) سهو من النساخ

و الصحيح أن يقال: الثاني، حيث لم يكن لهذا الوجه سابقية على الوجه الاول

و إن كان بعض الأعلام الأفاضل حاول تصحيح الكلمة

لكن التصحيح في غير محله إن كان القارئ الكريم منصفا

خلاصة هذا الكلام: إن اتصاف أغلب الأفراد بما يخالف الحقيقة و إن كان يعدّ عيبا حقيقة بالقياس الى الحقيقة الاصلية

لكن حكمه لم يثبت في فرض اطلاق العقد

كما تقدم

و أما اذا كان المتصف هو الفرد النادر من أفراد الطبيعة

فهو يوجب خيار العيب حتى مع اطلاق العقد

خلاصة هذا الكلام: إن الثيبوبة و إن كانت في أغلب أفراد الإماء موجودة

لكنها بالنسبة الى الأمة الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة من عمرها ليست غالبة في صنفها

و هو أن الاعتبار في الصحة و العيب:

هي الحقيقة الأصلية الأولية

مقصوده (قدس سره) من هذه الجملة:

إنه بناء على أن الاعتبار و الملاك في الصحة، و العيب هي الحقيقة الأولية الأصلية

و أن الخروج عن مقتضاها، و مجراها الطبيعي الأولي يعدّ عيبا:

فالعيب يدور مدار النقص الخلقي

مع قطع النظر عن الجانب المالي الذي هي مالية الشيء-