كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠

[الثالثة: لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار، أو بفوريته]

(الثالثة) (٣١):

لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار، أو (٣٢) بفوريته، بناء على فوريته سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل (٣٣)، للأصل (٣٤)

و قد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر (٣٥)

إلا (٣٦)

- فالأقرب أن القول قوله بيمينه، لأن النزاع في الواقع يرجع الى صحة الرجوع و عدمها.

فمقتضى أصالة الصحة صحة الرجوع ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة.

و اليمين إنما تكون لقطع الخصومة

و إن كان بالعكس: بأن تعين زمن الرجوع و أنه يوم الجمعة مثلا و ادعى الزوج أن انقضاء العدة كان يوم السبت

و ادّعت الزوجة أن الانقضاء كان يوم الخميس

فالقول هنا قول الزوجة بيمينها، لأن مرجع النزاع في الواقع و نفس الأمر الى العدة، و عدمها، و قولها معتبر في العدة اجماعا و نصا.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):

الحيض، و العدّة للنساء، اذا ادعت صدّقت

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٧ ص ٤٤١ الباب ٢٤ الحديث ١

و راجع (فروع الكافي) الجزء ٦ ص ١٠١ باب إن النساء يصدّقن في الحيض، و العدة- الحديث ١

و أما اليمين فلقطع الخصومة

أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش ٢ ص ١٠٤ بقولنا: و هي ثلاثة.

أي أو ادعى المشتري الجهل بفورية الخيار.

بأن كان بعيدا عن معرفة الأحكام الفرعية، و المسائل الفقهية الشرعية.

أي الاصل الاولي يقتضي عدم معرفة المشتري الخيار.

أي المشتري لا يقبل قوله لو ادّعى الجهل بأصل الخيار.

استثناء عما أفاده في التفصيل: بأنه اذا كان المشتري جاهلا بأصل الخيار فيعذر، و يقبل قوله: [٥٨]

أي يقبل قول المشتري لو ادّعى الجهل بأصل الخيار لو كان ساكنا في مدينة لا يعرف أهاليها الأحكام الشرعية.

[٥٨] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب