كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨

بزعمه يستحق استرداد الثمن، و ردّ القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة و يبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين (١٩)، انتهى (٢٠)

[الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت، بناء على فورية الخيار]

(الثانية) (٢١):

لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت، بناء على فورية الخيار

ففي تقديم مدعي التأخير (٢٢)، لأصالة بقاء العقد، و عدم حدوث الفسخ في أول الزمان

أو مدّعي عدمه (٢٣)، لأصالة صحة الفسخ؟

وجهان (٢٤)

و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد، مع الاتفاق على زمان الفسخ (٢٥)

عرفت معنى التقديرين آنفا في الهامش ١٨ ص ١٠٧

أي ما أفاده الشهيد (قدس سره) في الدروس في هذا المقام.

أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش ٢ ص ١٠٤ بقولنا: و هي ثلاثة.

و هو البائع الذي يدعي تأخير الفسخ، ليبقى العقد على ما كان.

أي عدم التأخير الذي يدعيه المشتري، ليصحح الفسخ.

وجه بتقديم قول المدّعي الذي هو البائع

و وجه بتقديم قول المشتري الذي يدّعي عدم تأخير الفسخ:

و هو الأقرب، لحكومة أصالة صحة الفسخ الذي هو الاستصحاب على بقاء العقد الذي يدعيه البائع.

فرض المسألة هكذا

إن مورد الاتفاق بين المتعاملين:

هو صدور الفسخ من المشتري في منتصف النهار

و مورد الخلاف بينهما:

هو تاريخ وقوع العقد

فالبائع يدعي وقوعه في أول النهار

فعليه يكون وقوع الفسخ متأخرا عن مدة الخيار

و المشتري يدعي وقوع العقد قبيل منتصف النهار

فالفسخ واقع قبل انتهاء مدة الخيار.