كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر

فقال: قالوا: يعني المخالفين من العامة:

تعيينها (١) غرر فيكون (٢) منهيا عنه.

(أما الصغرى) (٣) فلجواز عدمها، أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع.

(و أما الكبرى) (٤)

- في مسألة تعيّن الأثمان.

(١) أي تعيين الأثمان موجب للغرر.

(٢) الفاء فاء النتيجة.

و خلاصتها أن (علماء اخواننا السنة) يريدون هنا تشكيل قياس منطقي من الشكل الاول هكذا:

(الصغرى): تعيين الأثمان من الغرر.

(الكبرى): و كل غرر منهي عنه شرعا.

(النتيجة): فتعيين الأثمان منهي عنه شرعا.

(٣) هذا احتجاج (علماء اخواننا السنة) على عدم لزوم تعين الأثمان بالتعيين.

و المراد من الصغرى ما اشرنا إليه في الهامش ٢ من هذه الصفحة أى إنما نقول: إن تعيين الأثمان غرر فلامكان عدم وجودهما بعد البيع:

بأن سرق الثمن، أو فقد، أو ظهر مستحقا للغير.

فيلزم في هذه الموارد فسخ البيع.

(٤) و هي التي اشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة أي و إنما نقول:

إن الغرر منهي عنه فلامكان ظهور الأثمان مستحقة للغير، إذ بعد ثبوت الغرر لا محالة يشمله النهي فيكون منهيا عنه.