كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧١ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

..........

- التقديم بصورة دعوى المشتري النقص في المبيع.

و للشهيد الثاني (قدس سره) في المصدر نفسه في ص ٢٧١ إشكال على المصنف في تقديم قول المشتري في جانب الزيادة و النقيصة بقوله:

و في تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا و دليلا.

و نحن ذكرنا وجه الإشكال هناك، و كيفية الجمع بين المتنافيين مدعا و دليلا في ص ٢٧٢ في المصدر نفسه.

و حرصنا البالغ على زيادة اطلاع روّاد العلم و أبنائه على كيفية الإشكال ذكرنا هنا ما سجلناه هناك.

حاصل الإشكال و إن لم يصرح (قدس اللّه نفسه) إلى كيفية الجمع بين المتنافيين في الصورتين و هما:

ادعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري، و تقديم قوله مع اليمين.

و ادعاء الزيادة في المبيع من جانب البائع، و تقديم قول المشتري أيضا.

أن لازم ذلك هو الجمع بين المتنافيين مدعا و دليلا.

أما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدعى فلأن المشتري كان في الصورة الاولى: و هي نقيصة المبيع منكرا لما يدعيه البائع:

من علم المشتري بالتغير فيقدم قوله، طبقا للاصول المذكورة في الهامش ١ ص ٣٦٨.

و أما في الصورة الثانية: و هي ادعاء زيادة المبيع من جانب البائع فيكون المشتري مدعيا علم البائع بزيادة المبيع و البائع ينكره.

فكيف يقدم قول المشتري مع كونه مدعيا، و المقام تقديم قول البائع، لا قول المشتري؟

و لا يصح القول في هذه الصورة بأن المشتري منكر، لادعائه-