كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥١ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

الوصف سابقا فاذا انتفى غيره بالاصل الّذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم يجز أصالة عدم علمه بهذا الوصف.

و الثالث (١) بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعا، و لذا (٢) يجوز له امضاء العقد.

و ثبوت حق له (٣) من حيث الوصف المفقود غير ثابت فعليه (٤)

(١) أى و يضعف الدليل الثالث المشار إليه في الهامش ٥ ص ٣٤٦ القائم على تقديم قول المشترى عند دعواه التغير في المبيع.

و خلاصة الرد أن للمشترى حقا قد تعلق بنفس العين المبيعة و هذا الحق قد وصل إليه قطعا من دون ريب.

لكن المشترى يدعي حقا زائدا على ذلك: و هو كون المبيع متصفا بالوصف الّذي شاهده قبل العقد عليه و الموجود في يده غير المشاهد.

و إنما يدعي هذا ليثبت له الخيار فهو يدعي حقا زائدا على نفس العين المبيعة، و البائع ينكره، فلم يثبت حق للمشترى زائدا على ذلك حتى يثبت له الخيار.

إذا نرجع إلى أصالة اللزوم في العقد إلى العمومات، من قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

(٢) أى و لاجل أن للمشترى حقا متعلقا بنفس العين و قد وصل إليه، و ليس له حق زائد على نفس العين.

(٣) أى و ثبوت حق زائد على نفس العين للمشترى غير ثابت.

(٤) أى فعلى المشترى اثبات حق زائد على نفس العين.