كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة

يتوقف على نفي الاشاعة، فنفي الاشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى.

و أما (١) مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له اصلا في الفرق.

و مثله (٢) في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق: بأن (٣) التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البائع

- لأنه إذا لم يبق منه إما كله أو بعضه فقد انفسخ العقد لا محالة في التالف، و الحكم بالبقاء متوقف على نفي الاشاعة و نفي الاشاعة مصادرة و اوّل الكلام.

و اما إذا قلنا بالاشاعة فالتالف يحسب عليهما، و ينفسخ البيع بمقدار حق المشتري.

(١) هذا رد على ما افاده صاحب الجواهر: من قياس ما نحن فيه بباب الكلي في الذمة كما عرفته في الهامش ١ ص ٣١٠ بقولنا:

فكما أن الكلي في الذمة.

و الجواب أن القياس المذكور فرع احراز كون المقام من باب الكلي في المعين، و قد عرفت أن هذا اوّل الكلام، لأننا لا نعلم أن الكلي في المقام كلي معين، أو كلي مشاع، لأن كلامنا في أنه:

لما ذا فرّق بين المسألتين؟

(٢) هذه هي الطريقة الرابعة للتفصي عن العويصة المذكورة.

و قد افادها صاحب مفتاح الكرامة أي و مثل الفرق المذكور عن صاحب الجواهر في الضعف: الفرق الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة.

(٣) الباء بيان لكيفية الفرق.

و خلاصة ما افاده في الفرق بين المسألتين أن التلف في باب بيع صاع من صبرة قد وقع على المبيع قبل أن يقبض المشتري من المالك-