كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع

الأغراض في الثاني غالبا، فيلحق (١) به النادر، و للاجماع (٢) المنقول فيه.

إلى أن قال (٣): و الظاهر بعد امعان النظر، و نهاية التتبع

- مستند البطلان ما ذكر، و اختلاف أغراض المتبايعين، فإن أذواقهما مختلفة.

و أما وجه اختلاف الأغراض فظاهر، لأنه عند عدم قصد الاشاعة تختلف أذواق الناس و أغراضهم، إذ رب مشتر دارا من عشر دور في الخارج مثلا لا على نحو الاشاعة يريد الدار الاولى التي أقرب إلى الشارع، أو الزقاق.

و رب مشتر يروم الثانية منها، للجار الساكن في الاولى، و رب ثالث يريد الثالثة منها، لغرض آخر.

و رب خامس يقصد الرابعة منها، لخصوصية فيها، و هكذا.

و المراد بالثاني هو بيع الكلي لا على وجه الإشاعة كما عرفت.

(١) اي و يلحق بالغالب الفرد النادر: و هو الذي لا تختلف فيه الأغراض و الدواعي، فإن البيع مع هذا الفرد النادر فاسد و باطل فحكمه حكم الغالب.

و مرجع الضمير في فيه القسم الثاني: و هو بيع الكلي لا على نحو الاشاعة كما عرفت.

(٢) هذا هو الدليل الرابع لعدم جواز بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء.

(٣) اي بعض الأساطين و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

قال: إنه لا ملازمة بين الغرر الشرعي و العرفي: بحيث كلما صدق الغرر الشرعي صدق الغرر العرفي كما في بيع العبد الآبق مع الضميمة-