كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه

مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية.

إلا (١) أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

[وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه]

ثم إن الحكم في المعدود، و وجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل و الموزون بلا خلاف ظاهر.

و يشير إليه، بل يدل عليه تقرير الامام (عليه السلام) في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدّه.

و يظهر من المحكي عن المحقق الاردبيلي المناقشة في ذلك.

بل الميل إلى منعه (٢)، و جواز بيع المعدود مشاهدة.

و ترده رواية الجواز الآتية في ص ٢٠٥.

و المراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بإعدادها كالجوز و البيض.

بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب (٣).

و عدّ العلامة البطيخ و الباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد:

و لا يكفي في السلم و صحته العدّ في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ و الباذنجان و الرمان.

و إنما اكتفى بعدّها (٤)

(١) عدول عما افاده: من أن المناط في الحكم هو الغرر الشخصي اي القول بكون المناط في الحكم هو الغرر الشخصي مخالف لكلمات الأصحاب كما عرفتها في ص ١٨٦.

(٢) اي إلى منع وجوب معرفة العدد في المعدود، و أن حكمه حكم المكيل و الموزون.

(٣) لأن معرفة مقدار مالية هذه الثلاثة بالمشاهدة، لا بالعد.

(٤) اي إنما جعل البطيخ و الباذنجان و الرمان في المعدودات-