كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن

إلى القيمة السوقية لهذه الرواية (١) كما حكي عن ظاهر الحدائق:

فضعيف (٢).

و أضعف منه (٣) ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع:

- بصحة البيع المذكور ببيان أن الصحة إنما كانت لأجل انصراف الثمن المعين من قبل حكم رفاعة النخّاس، و تعيينه إلى الأسعار السوقية، لأن أسعار السلع المبيعة و المشتراة في الأسواق و منها العبيد. و الإماء مع ما فيهما: من الكمال و الجمال، و عدمها معلومة لدى بائعيها و مشتريها، و ليست مختلفة حتى يصدق الغرر عند الاختلاف.

فالسعر الذي عينه رفاعة للجارية و هو الألف درهم إنما كان سعرها السوقي، لا زيادة فيه و لا نقيصة.

(١) و هي صحيحة رفاعة النخّاس

(٢) وجه الضعف أن الصحة مخالفة للقواعد الفقهية، لأن من تلك القواعد قاعدة:

إنه لا بد من العلم بالثمن و مقداره، لأن الجهل به موجب للغرر المنفي بالحديث النبوي المشهور بين المسلمين الّذي مرّ ذكره أكثر من مرة.

بالإضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في الصحيحة نفسها المذكورة في ص ١٧٥:

أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه، إلى آخر الصحيحة: مخالف للاستدلال بالصحيحة على صحة البيع المذكور كما عرفت في الهامش ٢ ص ١٧٧ عند قولنا: و خلاصته أن ظاهر الصحيحة.

(٣) أي و أضعف مما أفاده صاحب الحدائق ما أفاده الاسكافي-