شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٨٧ - «الشرح»

..........

يثبت بالنزول أو بالوصول؟ لم أجد فيه تصريحا من الأصحاب و اختلفت العامّة فيه فبعضهم قال: بالاوّل و بعضهم قال بالثاني و الثاني لا يخلو من قوّة لأنّ النسخ تكليف ثان و شرط التكليف بالشيء بلوغه إلى المكلّف لاستحالة تكليف الجاهل و لأنّ المصلّين الّذين بلغهم نسخ التوجّه إلى بيت المقدّس بالتوجّه إلى الكعبة داروا في صلاتهم إلى الكعبة و لم يعيدوا ما فعلوه قبل البلوغ و لم ينكر عليهم النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) فعلى هذا لو بلغ إليه المنسوخ و لم يسمع الناسخ أصلا بعد الفحص فهو على العمل به لا إثم عليه

(و آخر رابع)

(١) رابع صفة لا خر أو خبر له

(لم يكذب على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله))

(٢) خبر أو خبر بعد خبر أو صفة لرابع

(مبغض للكذب خوفا من اللّه و تعظيما لرسوله (صلى اللّه عليه و آله) لم ينسه)

(٣) الهاء للوقف أو عائد إلى شيء سمعه بقرينة المقام

(بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع)

(٤) أي فجاء بما سمعه من اللّفظ أو من المعنى و لو بلفظ آخر سمعه

(لم يزد فيه و لم ينقص منه)

(٥) فعرف الخاص و العامّ و المطلق و المقيد و المحكم و المتشابه

(و علم الناسخ من المنسوخ فعمل بالنّاسخ و رفض المنسوخ)

(٦) و وضع كلّ شيء في موضعه كلّ ذلك لكمال قواه من السامعة و الحافظة و العاقلة مع ماله من كمال البصيرة و الورع و الاجتهاد في الدّين و اعتبار شرائط قبول الرّواية و صحّتها و هذا الذي وجب على الناس الفحص عن وجوده و الممسّك بذيله إن وجدوه

(فانّ أمر النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله))

(٧) دليل على تحقّق القسم الثاني و الثالث و الرّابع

(مثل القرآن)

(٨) خبر إنّ (ناسخ و منسوخ و خاصّ و عامّ و محكم و متشابه)

(٩) خبر بعد خبر و هو مثل القرآن أو بدل عنه أو بيان له أو حال عنه بتقدير مبتدأ أي بعضه ناسخ و بعضه منسوخ و هكذا

(قد كان)

(١٠) تأكيد لقوله «فإنّ أمر النّبيّ إلى آخره» و لهذا ترك العاطف و اسم كان ضمير الشأن

(يكون من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الكلام له وجهان)

(١١) «يكون» تامّة و هي مع