تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٣ - في مفاد الجملة التركيبيّة

ثمّ ذكر أنّه يحتمل النهي أيضاً، و جعل الأوّل أرجح‌ [١]. انتهى.

أقول: قد صرّح (قدس سره) بعدم إرادة الحقيقة منه، و أنّ الاستعمال مجازيّ، و لكن لم يبيّن أنّه مجاز في الحذف، كما ذكروه في مثل: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» [٢]، أو أنّه مجاز في الكلمة، أو أنّه بنحو الحقيقة الادّعائيّة، و لكن هذا الأخير أقرب من الأوّلين في كلامه (قدس سره)، و الحقيقة الادّعائيّة تحتاج إلى مصحِّح الادّعاء، و يمكن أن يكون المصحِّح لنفي الضرر ادّعاءً أحد امور:

الأوّل: علاقة السببيّة و المسبَّبيّة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب و إرادة السبب؛ لأنّ الحكم سبب للضرر؛ بادّعاء أنّ الحكم الضرريّ عين الضرر.

الثاني: ما ذكره في «الكفاية» من أنّه من قبيل نفي الآثار بنفي الموضوع، مثل:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)

[٣]؛ بدعوى أنّ تمام آثار الرجوليّة هي الشجاعة، و بدعوى أنّها عين الرجوليّة، فكذلك فيما نحن فيه؛ بدعوى أنّ لزوم البيع الغَبْني أو وجوب الغسل و الوضوء و الصوم- مثلًا- في صورة الضرر عين الضرر [٤].

الثالث: ما ذكره في «الحاشية على الفرائد»، و هو قريب ممّا ذكره في «الكفاية»: و هو أنّه نفي للحكم بنفي الموضوع مثل:

«لا رفث و لا فسوق»

[٥]، فالمراد أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً [٦].

الرابع: ما أفاده استاذنا الحائري (قدس سره)- على ما ببالي- و هو أنّ ما يتحقّق به الضرر أمران:

[١]- فرائد الاصول: ٣١٤ سطر ١٨.

[٢]- يوسف (١٢): ٨٢.

[٣]- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ١٢٣، الخطبة ٢٧.

[٤]- كفاية الاصول: ٤٣٢.

[٥]- البقرة (٢): ١٩٧.

[٦]- حاشية فرائد الاصول، المحقق الخراساني: ١٦٨ سطر ٢٥.