تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦ - مقتضى قاعدة الميسور

حيث إنّ شخص البياض موجود في الخارج بجميع مراتبه مع تبدّلها، و الإرادة و البعث و الطلب ليست كذلك إذا تعلّقت بالمجموع، فإنّها تنتفي بانتفاء بعض المجموع قطعاً.

و إن اريد الانبساط الحقيقي، فانبساط الإرادة على الأجزاء تابع للإرادة المتعلّقة بالمجموع، و يدور معها وجوداً و عدماً، و مع عدمها و انتفائها تنتفي الإرادة المنبسطة على الأجزاء؛ لعدم استقلالها، فلا يعقل انبساط الإرادة على الأجزاء مع انتفاء هذه الإرادة.

هذا كلّه في مقتضى الاصول.

مقتضى قاعدة الميسور

و أمّا قاعدة الميسور المستندة إلى النبويّ و العلويّين المرويّات في عوالي اللآلي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم):

(إذا أمرتكم بشي‌ء فَأْتوا منه ما استطعتم)

[١]،

و عن عليٍّ (عليه السلام): (الميسور لا يسقط بالمعسور)

و

(ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه)

[٢]، فهذه الروايات ضعيفة السند، و لكن ذكر الشيخ (قدس سره) و غيره: أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب بها [٣].

و فيه: أنّ عملهم بها غير ثابت، و أمّا حكمهم في باب الصلاة فلم يُعلم استنادهم فيه إلى هذه الأخبار، فلعلّه لأجل مُسلَّميّة ذلك عندهم في الصلاة؛ لأنّها لا تترك بحالٍ، و لذا ذكر النراقي (قدس سره): أنّه لم يثبت تمسُّك متقدّمي الأصحاب بها [٤].

[١]- عوالي اللآلي ٤: ٥٨/ ٢٠٦.

[٢]- عوالي اللآلي ٤: ٥٨/ ٢٠٥ و ٢٠٧.

[٣]- فرائد الاصول: ٢٩٤ سطر ١٦، نهاية الأفكار ٣: ٤٥٥، درر الفوائد: ٥٠٠.

[٤]- عوائد الأيّام: ٢٦٢.