تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٥ - الحقّ في معنى الحديث

يملك) [١]،

و

(لا نِكاح للعبد إلّا بإذن مولاه)

[٢]، و

(لا نَذْر في معصية)

[٣]، و

(لا يمين لولد مع والدة، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده)

[٤]، و

(لا يمين في قطيعة رحم)

[٥]، و قوله (عليه السلام):

(و لا رضاع بعد فطام)

[٦] إلى غير ذلك من الموارد التي استعمل فيها هذا التركيب في غير النهي، يظفر بها المتتبّع في الأخبار.

الحقّ في معنى الحديث‌

نعم لا إشكال في أنّ قوله (عليه السلام):

(لا ضرر و لا ضِرار)

نهيٌ، كما ذكره (قدس سره)، لكن الفرق: هو أنّا ندّعي أنّه نهي سلطنتي مولويّ من رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، لا أنّه نهي اللَّه صدر من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) إرشاداً.

توضيح الكلام في ذلك يحتاج إلى بيان مقدّمتين:

الاولى: أنّ للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مقامات و شئوناً:

منها: أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نبيٌّ مبلِّغ لأحكام اللَّه تعالى، و في هذا المقام لا أمر له و لا نهي، بل أوامره فيها إرشاديّة لا يترتّب على مخالفتها و موافقتها عقاب و لا ثواب،

[١]- الكافي ٥: ٤٤٣/ ٥، انظر وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٥، الحديث ١.

[٢]- دعائم الاسلام ٢: ٢٩٩/ ١١٢٥، مستدرك الوسائل ١٥: ٣١٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٣٣. و الحديث منقول بالمضمون و ليس بالنصّ.

[٣]- الكافي ٥: ٤٤٣/ ٥، انظر وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٥، الحديث ١.

[٤]- نفس المصدر (مع اختلاف).

[٥]- الكافي ٧: ٤٤٠/ ٤، تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٥/ ١٠٤٨، وسائل الشيعة ١٦: ١٣٠، كتاب الأيمان، الباب ١١، الحديث ٥.

[٦]- الكافي ٥: ٤٤٣/ ٥، الفقيه ٣: ٢٢٧/ ١، وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٥، الحديث ١.