تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - خبر عبد الصمد بن بشير

ركب أمراً بجهالة ...)

كبرى‌ كلّيّة عامّة، نظير قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

[١]، مع أنّ مورده خصوص الوضوء و الخفقة و الخفقتين، فكما أنّ ذلك لا يضرّ بالكبرى‌ الكلّيّة، كذلك فيما نحن فيه.

و يؤيّد ذلك أيضاً:

رواية خالد بن محمّد الأصمّ، قال: دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فأقبل الناس عليه يشقّون قميصه، و كان صلباً، فرآه أبو عبد اللَّه (عليه السلام) و هم يعالجون قميصه يشقّونه ... إلى‌ أن قال: فقال (عليه السلام): (انزعه من رأسك؛ ليس ينزع هذا من رجليه؛ إنّما جهل)

[٢]، فإنّ الظاهر أنّ قوله:

(إنّما جهل)

إنّما هو لأجل أنّه من مصاديق الكلّيّة المذكورة.

و كذلك‌

رواية زرارة، قال: سألته عن مُحرم غشي امرأته و هي مُحرمة؟

فقال (عليه السلام): (إن كانا جاهلين استغفرا ربَّهما، و مضيا على‌ حجّهما، و ليس عليهما شي‌ء)

[٣].

و بالجملة: هذه الرواية مثل‌

(الناس في سعة ما لا يعلمون)

في إفادتها حكماً كلّيّاً و دلالتها على البراءة.

و أمّا ما ذكره من إباء الرواية عن التخصيص، فهو- أيضاً- ممنوع، بل هي بخصوصها مخصَّصة بغير الصيد من تروك الإحرام- على ما ببالي- و الآبي عن التخصيص إنّما هو مثل قوله (عليه السلام):

(ما خالف قول ربّنا لم أقله)

[٤] أو

(اضربوا به‌

[١]- الكافي ٣: ٣٥١/ ٣، وسائل الشيعة ٥: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٣.

[٢]- الكافي ٤: ٣٤٨/ ٢، وسائل الشيعة ٩: ١٢٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ٤.

[٣]- الكافي ٤: ٣٧٣/ ١، وسائل الشيعة ٩: ٢٥٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ٢، الحديث ١.

[٤]- انظر الكافي ١: ٥٦/ ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٧٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٥، مع اختلاف يسير.