تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - و أمّا الأخبار التي استدلّوا بها على المنع عن العمل بأخبار الآحاد فهي على طوائف

و هشام بن الحكم و جميل بن درّاج‌ [١].

و منها: الأخبار الدالّة على النهي عن العمل بما لا يُوافق كتاب اللَّه كخبري أيوب بن راشد و أيوب بن الحرّ و غيرهما [٢].

و منها: الأخبار الدالّة على حرمة العمل بما ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه‌ [٣].

و منها: الأخبار الناهية عن العمل بخبر الواحد من غير علم، مثل مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري‌ [٤]، و مثل‌

خبر بصائر الدرجات عن داود بن فرقد، قال: كتبتُ إليه عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه ...؟

فكتب (عليه السلام) بخطّه: (ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا)

[٥] إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الباب المذكور.

أقول: و ليعلم أنّه لا يصحّ الاستدلال لحجّيّة أخبار الآحاد و لا لعدم حجّيّتها بأخبار الآحاد إلّا مع تواتر الخبر، و لا تواتر لفظيّ في الباب و لا معنويّ؛ لاختلاف تلك الأخبار لفظاً و معنىً؛ لما عرفت من أنّها على طوائف، بل المتواتر من الأخبار قليل جدّاً؛ لأنّه يشترط في التواتر بلوغ جميع طبقات الرواة في سند الرواية حدّاً

[١]- الكافي ١: ٥٥ و ٥٦/ ١ و ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٧٨ و ٧٩ و ٨٤ و ٨٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٠ و ١٥ و ٢٩ و ٣٥.

[٢]- الكافي ١: ٥٥/ ٣ و ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٧٨ و ٧٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٢ و ١٤.

[٣]- الكافي ١: ٥٥/ ٢ و ٢: ١٧٦/ ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٧٨ و ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١١ و ١٨.

[٤]- الاحتجاج ٢: ٥٦٨/ ٣٥٥، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٩.

[٥]- بصائر الدرجات: ٥٢٤/ ٢٦.