تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٩ - المقام الثاني في مقتضى الأخبار

كما أنّه بناءً على ما اختاره الميرزا النائيني (قدس سره)‌ [١]- تبعاً للشيخ (قدس سره)‌ [٢]- من الوجوب الطريقي لهما، فالحقّ أيضاً هو ما ذكرناه: من أنّ مقتضاه ترتّب العقاب على مخالفة الواقع، لا على تركهما؛ لأنّ المفروض أنّ الفحص طريق، و الأمر به طريقيّ لتحصيل الواقع، كما أنّ الأمر بالاحتياط لحفظ الواقع و دركه، فالعقاب على ترك الواقع، لا على ترك الطريق المؤدّي إليه.

و العجب أنّه (قدس سره) صرّح: بأنّه ليس العقاب هنا على ترك الواقع؛ لعدم البيان و الجهل به، و كذلك نفس الطريق، بل هو مترتِّب على ترك الطريق المؤدّي إلى مخالفة الواقع، مع ما عرفت من أنّ الجهل لا يُعدّ عذراً [٣].

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم العقل.

المقام الثاني: في مقتضى الأخبار

و أمّا الأخبار الواردة في المقام:

فعدّة منها تدلّ على تعريف العلماء: بأنّهم ورثة الأنبياء [٤]، و حصون الإسلام‌ [٥]، و الحثّ على التفقّه‌ [٦] في الدين، فهي راجعة إلى الفقاهة.

و عدّة اخرى دالّة على عدم السعة في ترك السؤال، و أنّ الجاهل غير معذور، مثل قوله (عليه السلام):

(هلّا تعلّمت)

[٧]، و قوله:

(هلك الناس لترك السؤال)

[٨]، و قوله:

(قتلوه؛

[١]- فوائد الاصول ٤: ٢٨١.

[٢]- فرائد الاصول: ٣٠١ سطر ٢٤.

[٣]- انظر فوائد الاصول ٤: ٢٨٥.

[٤]- الكافي ١: ٢٦/ ١.

[٥]- الكافي ١: ٣٠/ ٣.

[٦]- الكافي ١: ٢٣، كتاب فضل العلم.

[٧]- الأمالي، الشيخ الطوسي: ٩.

[٨]- الكافي ١: ٣١/ ٢، و فيه (إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون).