تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - الفصل السادس في مراتب الحكم

و أمّا مرتبة التنجّز فهي- أيضاً- ليست من مراتب الحكم، فإنّ علم المكلّف و جهله لا يوجبان تغيُّراً في الحكم و مزيد حالةٍ فيه؛ لتكون مرتبة اخرى‌ غير المرتبة التي قبلها، بل العلم و الجهل ممّا لهما دَخْل في معذوريّة المكلّف و عدمها عند المخالفة، فليس للحكم إلّا مرتبتان:

مرتبة الإنشاء: مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١]، و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [٢]، و نحوهما ممّا له مُقيّدات و مُخصِّصات تُذكر تدريجاً، و استُعمل اللفظ في جميع العقود بالإرادة الاستعماليّة، لكنّه غير مُراد بالإرادة الجدّيّة، و ليست هذه أحكاماً فعليّة، و كما في الأحكام الصادرة من الشارع المقدّس، لكن لم يأمر بإبلاغها لمصالح فيه، كنجاسة أهل الخلاف، كما ذكره صاحب الحدائق‌ [٣]، أو لمكان مفسدةٍ في إبلاغها.

و مرتبة الفعليّة: كوجوب الصلاة و نحوها.

[١]- المائدة (٥): ١.

[٢]- البقرة (٢): ٢٧٥.

[٣]- الحدائق الناضرة ٥: ١٧٧.