يخبر عن تلك الخصوصية، فقوله الدلوك سبب يكون من الاخبار لا الانشاء، فلا يكون انشاؤه هو الموجب لانتزاع تلك المفاهيم من منشأ انتزاعها، فالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية مفاهيم تنتزع من السبب و الشرط و المانع و الرافع لخصوصيات ذاتية تكوينية موجودة فيها و لا ربط لانتزاع تلك المفاهيم بعالم التشريع.

و مما ذكرنا ظهر: انه لا وجه لما ينسب الى المشهور من كون هذه الامور من المجعولات الاستقلالية التشريعية، بل هي تكوينية و ليست من المجعولات التشريعية اصلا ... و ظهر ايضا انه لا وجه لما عن الشيخ الاعظم من كونها من المجعولات التشريعية بالعرض، لانها لما كانت تكوينية تكون خارجة عن عالم التشريع و عن قابليتها للجعل التشريعي من رأس، فلا هي مجعولات بالاستقلال و لا مجعولات بالعرض. و قد اشار المصنف الى كونها من الامور التكوينية بقوله: ( (كما ان اتصافها)) أي كما ان اتصاف تلك الامور و هي السبب و الشرط و المانع و الرافع ( (بها)) أي بعنوان السببية و الشرطية و المانعية و الرافعية ( (ليس الّا لاجل ما عليها)) أي ليس الّا لاجل ما على تلك الامور ( (من الخصوصية)) الذاتية ( (المستدعية لذلك)) أي لانتزاع تلك المفاهيم منها ( (تكوينا)) لا تشريعا. و اشار الى البرهان على ذلك بقوله: ( (للزوم ان يكون في العلة باجزائها)) و لو بنحو دخالة الاجزاء في الغاية ( (ربط خاص)) ذاتي ( (به كانت مؤثرة)) أي بذلك الربط الخاص الذاتي كانت العلة مؤثرة ( (في معلولها)) الخاص ( (لا في غيره)) من المعاليل الآخر ( (و لا)) يكون ( (غيرها)) أي غير هذه العلة مؤثرة ( (فيه)) أي في هذا المعلول الخاص ( (و إلّا لزم ان يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء)). و اشار الى ان تلك الخصوصية لما كانت تكوينية ذاتية لا تكون مربوطة بانشاء الشارع و جعله التشريعي بقوله: ( (و تلك الخصوصية)) الذاتية الموجبة لانتزاع عنوان السببية و اخواتها ( (لا تكاد توجد فيها)) أي في تلك الامور من السبب و اخوته ( (بمجرد انشاء)) الشارع ( (مفاهيم العناوين)) المذكورة ( (و)) ان ( (مثل قول)) الشارع ( (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة