بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠٤ - الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة

نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الاخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة (١)،

طبيعة الاثر بقوله: ( (و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا)) من الاثر ( (و لو بالواسطة)).

و اشار الى ان الوجه في الاقتصار على ترتيب ما لنفس المتيقن من الاثر هو لان هذا المقدار هو المتيقن من ادلة الاستصحاب، لان ادلة الاستصحاب لا تدل على اكثر من لحاظ اثر ما تعلّق به اليقين، و حيث ان المفروض ان اللوازم التي هي موضوع الاثر لم تكن متعلّقة لليقين، فلا دلالة لها على لحاظها لا بنحو العموم الافرادي و لا على لحاظها بنحو طبيعة الاثر، و اذا لم تكن لادلة الاستصحاب دلالة على لحاظها بوجه من الوجوه فلا وجه لترتيب آثار هذه اللوازم بقوله: ( (فان المتيقن)) من ادلة الاستصحاب ( (انما هو لحاظ آثار نفسه)) أي آثار نفس ما للمتيقن من الاثر ( (و اما آثار لوازمه فلا دلالة هناك)) لادلة الاستصحاب ( (على لحاظها اصلا)) لا بنحو العموم الافرادي و لا بنحو طبيعة الاثر ( (و ما لم يثبت)) دلالة الادلة على ( (لحاظها بوجه)) من الوجوه ( (ايضا)) أي كما دلت الادلة على لحاظ ما لنفس المتيقن من الاثر ( (لما كان وجه لترتيبها عليه)) أي لما كان وجه لترتيب آثار اللوازم على المتيقن المستصحب ( (ب)) واسطة ( (استصحابه كما لا يخفى)).

(١) توضيحه: ان من قال بعدم حجيّة الاستصحاب في المثبت استثنى منه موارد ثلاثة:

الاول: خفاء الواسطة، و حاصله: ان الاثر المترتب على الواسطة: تارة تكون الواسطة في نظر العرف غير خفيّة بمعنى ان العرف يرى ان الاثر هو اثر للواسطة.

و اخرى تكون الواسطة خفيّة بنظر العرف بمعنى ان العرف يرى ان هذا الاثر من آثار نفس المستصحب لخفاء الواسطة في نظره.