فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌، آيه شماره ٢ از سوره طلاق، شرط واجب دانسته‌اند كه در آن خداوند متعال گواهى دادن بر طلاقى را كه سخن درباره بيان احكام آن است خواستار شده است، و اين زشت است كه براى رجوع كردن خواستار گواهى شده باشد، بدان سبب كه به صورت تبعى ذكر آن شده است، و نيز گفته‌اند كه معلوم است كه هيچ چيز بيش از طلاق مورد خشم خدا واقع نمى‌شود، پس دين اسلام به هيچ گونه‌اى از گونه‌هاى جدايى، و مخصوصا در عائله و خانواده، و مخصوصا در همسرى پس از آن كه زن و شوهر اسرار خود را به يكديگر بازگو كرده‌اند، تمايل نشان نمى‌دهد. بنا بر اين شارع به حكمت متعالى خود خواستار كاهش وقوع طلاق و جدايى است، و به همين سبب قيد و شرطهاى فراوان قرار داده است تا بنا بر اين قاعده شناخته شده كه چون قيدهاى چيزى فراوان شود كمتر وجود پيدا مى‌كند، طلاق نيز در اسلام كمتر صورت بگيرد.

و لذا شرط دو گواه عادل، نخست براى ثبت و ضبط و در درجه دوم براى تأخير و مهلت بيشتر معتبر شناخته شده است تا اين كه گواهان حضور پيدا كنند، يا دو همسر حاضر شوند، يا به يكى از آن دو پشيمانى دست دهد، و در نتيجه به الفت باز گردند، و به اين مطلب اشاره دارد اين گفته خداى تعالى كه لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً، و نيز اين گفته‌اش وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، پس اين فرمان دادن/ ٦١ به گواهى پس از ذكر انشاء طلاق و امكان رجوع آمده است، و به همين سبب مناسب با آن است كه به طلاق باز گردد، و دليل گواه گرفتن را آن دانستن كه هر كس به خدا و روز ديگر ايمان داشته باشد آن را مى‌پذيرد، به تقويت آن مى‌پردازد، چرا كه حضور گواهان عادل خالى از جريان پيدا كردن اندرزهاى نيكويى كه به دو همسر داده مى‌شود نيست، و امكان آن هست كه راه گريزى از طلاق پيدا شود.

پس اگر دو گواه عادل بر طلاق گواهى ندهند كه انشاء طلاق را شنيده باشند، طلاق در واقع وقوع پيدا نكرده است، و نيز چنين است در صورتى كه يك گواه عادل شاهد بوده باشد يا دو گواه فاسق كه در اين صورت طلاق باطل است،