تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - شرح آيات
پس آنان گفتهاند: با گواهى دادن بر وقوع طلاق، هماهنگى ميان انشاء همسرى و پايان آن صورت پذير مىشود، بلكه گفتهاند: اگر طلاق داده شود و سپس كسانى به گواهى گرفته شوند، اثرى ندارد، و شرط آن است كه دو مرد عادل بوده باشند و به همين سبب گواهى زنان به صورت منفرد يا همراه با مردان مورد قبول نيست.
رأى شيعه اماميّه از آن جهت رجحان دارد كه دايره طلاق را كه اكنون بسيار گستردگى پيدا كرده، تنگتر مىسازد، و نيز اثبات آن را در آن هنگام كه درباره دو همسر در وقوع طلاق اختلاف وجود داشته باشد، آسانتر مىكند. و طرز جريان عمل در مصر از اين قرار است: بر كسى كه صيغه طلاق را اجرا مىكند، واجب است كه اين كار را با حضور دو گواه انجام دهد و نام آنان را به عنوان گواهان طلاق ثبت كند و آنان با گواهى دادن به وقوع طلاق طلاق نامه را امضا كنند. و در قانون حقوق خانواده در ماده ١٠ آمده است كه: شوهرى كه همسر خود را طلاق مىدهد، ناگزير بايد خبر اين طلاق را به محاكم برساند). [١٢] اين خود گواهى به صورت ديگرى است كه قانون مدنى به سبب اهميت و واقعيت داشتن آن را مقرر داشته است.
دكتر محمد يوسف موسى استاد و رئيس بخش شريعت اسلامى در دانشكده حقوق دانشگاه عين شمس قاهره در كتابش: «الاحوال الشخصية»، با تأييد رأى اماميه در گواهى چنين گفته است: (و اين نگرشى است كه نبايد از آن چشمپوشى شود، چه پذيرفتن/ ٦٢ اين رأى راه را براى صلح و آشتى در بسيارى از حالات واقعا هموار مىسازد). [١٣] به همين سبب است كه در حديثى به جا مانده از امام كاظم- عليه السلام- آمده است كه به ابو يوسف (فقيه حنفى مشهور) گفت: «اى ابو يوسف! دين قياسى همچون قياس تو و قياس يارانت نيست. خداى تبارك و تعالى در كتاب
[١٢] - نقل از كتاب «الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بين المذاهب الاربعة السنية و المذهب الجعفري و القانون» چاپ دار النهضة العربية، ص ٣٧٨.
[١٣] - الاحوال الشخصية تأليف دكتر محمد يوسف موسى، ص ٢٧١، چاپ ١٩٥٨ م.