توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٥ - استعمال صيغه امر در غير طلب استعلائى

بوده كه تمام اقسام طلب از قبيل دعا، نهى، استفهام، ترجّى و تمنّى و التماس را شامل مى‌گردد و بقيد [فعل‌] يعنى اضافه طلب به فعل نهى خارج مى‌گردد.

و اضافه قيد [غير كف‌] به اين جهت است كه برخى در تعريف نهى گفته‌اند:

نهى عبارت است از طلب كف.

لذا شارح براى اخراج نهى كلمه [غير كف‌] را آورده است.

قوله: على جهة الاستعلاء: يعنى آمر خود را عالى فرض كرده و از ديگرى با صيغه امر طلب ميكند اعم از آنكه در واقع و خارج نيز داراى علوّ باشد همچون امر نمودن مولى بر عبد يا پدر بفرزند يا چنين نباشد مانند طلب نمودن عبد از مولا و فرزند از پدر يا شخصى از مساوى خودش كه در تمام اين موارد صيغه را آمر در طلب فعل على سبيل استعلاء به كار برده منتهى واجد علوّ نيست.

قوله: و صيغته تستعمل: ضمير در [صيغته‌] به امر راجعست.

قوله: فاختلفوا فى حقيقته: يعنى حقيقت امر.

قوله: الموضوعد هى لها: ضمير [هى‌] به صيغه و در [لها] به حقيقت راجعست.

قوله: اختلافا كثيرا: برخى گفته‌اند: صيغه امر براى وجوب فقط وضع شده چنانچه مشهور بر اين معتقدند و بعضى ديگر رأيشان آن است كه براى ندب جعل و وضع شده و دسته ديگر مى‌گويند براى قدر مشترك بين ندب و وجوب وضع گرديده و گروهى ديگر آنرا مشترك لفظى بين ندب و وجوب مى‌دانند و جماعتى ديگر در آن متوقف شده و