توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٥ - جواز تقدير شرط در غير موارد مذكور

اشكال نشود كه [ ام اتخذوا ] استفهام بوده بنابراين آيه از موارد چهارگانه قبل است نه غير آن.

زيرا مى‌گوئيم:

استفهام در اين آيه حقيقى نبوده بلكه انكارى توبيخى مى‌باشد پس در واقع استفهام نيست تا از مصاديق قبل بحساب آيد.

قوله: فاللّه هو الولى‌ : ان جمله دلالت مى‌كند بر تقدير جواب شرط محذوف يعنى تقدير چنين است:

ان ارادوا اولياء بحق فليتخذوا اللّه وحده.

قوله: و قيل لا شك الخ: حاصل كلام قيل آنست كه:

استفهام در اينجا انكارى و بمعناى نفى مى‌باشد و در نفى صحيح است كه ما بعد فاء را بر آن مترتب كنند بهمان نحوى كه معلول و مسبب را بر علت و سبب مترتب مى‌كنند چه آنكه اگر گفته شود:

لا ينبغى ان يتخذ غير اللّه وليّا بسبب انّ اللّه هو الولى بحق.

معنا صحيح است، بنابراين هيچ داعى و باعثى براى تقدير شرط وجود ندارد لاجرم [فاء] در [فاللّه هو الولىّ‌] سببيه بوده كه جمله سبب را بر مسبب عطف كرده نه رابط جواب شرط مقدّر.

قوله: و حينئذ: يعنى و وقتى استفهام را استفهام انكارى و به معناى نفى قرار داديم.

قوله: و فيه نظر: ضمير در [فيه‌] بكلام قيل راجعست.

قوله: لا تضرب زيدا: كلمه (لا) نافيه است، بنابراين [تضرب‌] مرفوع است نه مجزوم.

متن:

و منها: النداء و قد تستعمل صيغته فى غير معناه‌