الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨

٢- العارية:
وهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً [١] أو عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على جهة التبرّع [٢]. وهي كذلك من مصاديق الأمانة حيث تكون العين المستعارة أمانة بيد المستعير.
ثالثاً- أقسام الأمانة:
كلّ مال إنسان وقع في يد الغير إذا كان استيلاؤه عليه بإذن المالك فهو أمانة مالكيّة، وإذا كان بإذن الشارع فهو أمانة شرعيّة، وعلى هذا فالأمانة على قسمين:
الأوّل- الأمانة المالكيّة:
وهي ما كان الاستيمان مستنداً إلى المالك أو من قام مقامه، والمراد بالاستيمان المالكي هو: التسليط عن الرضا وعدم كونه بلا إذن منه حتى تكون يد المتسلّط عادية [٣]، وهذا التسليط تارةً يكون لمصلحة المالك- كالاستنابة في الحفظ كما في الوديعة- واخرى يكون لمصلحة القابض كالهبة غير المعوّضة والعارية، سواء كانت إباحة للانتفاع أو تمليكاً للمنفعة بغير عوض، وثالثة يكون لمصلحتهما، أي المالك والقابض كالإجارة والمضاربة والرهن والشركة والوكالة [٤].
والأمانة المالكية قد تكون بعقد من عقود الاستئمان- كالعارية والوديعة- وقد تكون بمجرّد الإذن والرضا.
القسم الثاني- الأمانة الشرعيّة:
وهي ما كان وضع اليد عليها بإذن الشارع فقط كالولاية المجعولة شرعاً للولي على أموال المولى عليه، فتكون يده عليها يداً أمينة شرعاً، وكالثوب الذي أطارته الريح إلى دار الغير، وما دخل إلى ملك الغير من طائر أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فإنّه من مجهول المالك الذي يكون أمانة بيد الغير بحكم الشارع، كما أنّ اللقطة أمانة شرعيّة بيد الملتقط يجب عليه حفظها وإيصالها إلى مالكها [٥].
وجميع الأمانات مشتركة في أمرين،