الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧

بل صرّح البعض بأنّها مستقلّة في التصرّف حتى في ما تمتلكه من النفقة، قال السيّد السيستاني: «يجوز للزوجة أن تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها» [١].
وكذا الأمر بالنسبة لعقد النكاح فهي مستقلّة في إرادتها وموافقتها للنكاح، ففي الأدلّة ما هو صريح في ذلك كالنبوي المروي: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن...» [٢].
٢- الأحكام والحقوق الخاصّة بالمرأة:
للمرأة أحكام تخصّها في موارد مختلفة كثيرة يمكن ملاحظتها في الأبواب الفقهية المختلفة، نتعرّض لها تباعاً باختصار:
أ- الستر والعفاف:
المشهور بين فقهائنا أنّ بدن المرأة الحرّة عورة إلّاالوجه، وادّعي عليه إجماع العلماء [٣]، وقد يزاد في الاستثناء الكفّين والقدمين [٤]، ولازم ذلك وجوب ستر جميع بدنها عدا ما ذكر من الاستثناء.
وكذا حرمة النظر إليه من قبل الأجانب، أي غير الزوج والمحارم.
قال السيّد الطباطبائي: «لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع؛ لمكان الخلاف. نعم، في جملة من النصوص العامية والخاصّة ما يدلّ عليها، لكنها بحسب السند قاصرة.
ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية، بل هي جابرة في الجملة» [٥].
من هنا قال المحقّق النراقي في مقام إثبات عدم وجوب ستر شي‌ء من الوجه والكفّين والقدمين في الصلاة: «ومن هنا يظهر أنّه لا يتفاوت الحال في المرأة لو سلّمنا الإجماع على أنّ الواجب ستره في الصلاة هو ما يصدق عليه العورة؛ إذ لم يثبت كون جسد المرأة عورة إلّابالقدر