كان مورد الأمر أو النهي أهم من مورد الإجازة.
وقد تعرّض الإمام الخميني لهذه المسألة واستوجه الإجازة [١].
ومثله ما لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، أو على تبديل الأمر بالمهم [٢].
ب- انتفاء المفسدة وعدم الضرر:
ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون في الإنكار ضرر أو مفسدة، كما نبّه على ذلك غير واحدٍ من الفقهاء [٣]، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [٤].
والمراد بالمفسدة مطلق الضرر الأعم من الضرر بالنفس أو بالمال أو بالعرض، في نفسه أو في غيره، في الحال أو المستقبل، فلو علم أو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى عرضه أو إلى أحد من المسلمين في العاجل أو الآجل، سقط الوجوب.
قال الإمام الخميني: «لو خاف على ماله- بل علم توجّه الضرر المالي عليه- فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة» [٥].
بل إنّ عنوان المفسدة أعم من عنوان الضرر هنا؛ ولهذا نلاحظ تعبير بعض الفقهاء بالمفسدة كالحلبي [٦]؛ إذ قد تكون المفسدة راجعةً إلى الإسلام نفسه وحيثيته ومكانته، فلا تنحصر المفسدة بمفهوم الضرر الشخصي، بل تستوعب المفاسد الاجتماعية والعامة؛ ومن هنا قدّم الفقهاء اموراً اخرى على الأمر والنهي نتيجة تزاحم المصالح والمفاسد بالمعنى الأعم.

[١] تحرير الوسيلة ١: ٤٢٩، م ٧.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٤٣٠، م ١٢.
[٣] المقنعة: ٨٠٩. مصباح المتهجد: ٧٨٦. المراسم: ٢٦٠. الوسيلة: ٢٠٧. السرائر ٢: ٢٣. الشرائع ١: ٣٤٢. التحرير ٢: ٢٤١. الروضة ٢: ٤١٥. مجمع الفائدة ٧: ٥٣٨. جواهر الكلام ٢١: ٣٧١. تحرير الوسيلة ١: ٤٣٣.
[٤] الذخيرة في علم الكلام: ٥٥٨. مجمع الفائدة ٧: ٥٣٩. جواهر الكلام ٢١: ٣٧١. جامع المدارك ٥: ٤٠٤.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٤٣٣، م ٤.
[٦] انظر: الكافي في الفقه: ٢٦٥.