النهي عن المعصية؛ لأنّ لفظ المنكر أعم من لفظ المعصية، فربّما ينهى عن شي‌ء ليس بمعصية، كمنع الصبي عن شرب الخمر، فإنّ فعله منكر لا معصية كما هو واضح.
ض‌ اصطلاحاً:
تارةً ندرس هنا المعاني الاصطلاحية للكلمات الواردة في العنوان بوصفها كلمات منفصلة، واخرى ندمجها معاً.
أمّا دراستها منفصلة فهي كالتالي:
الأمر عند الفقهاء والاصوليّين: هو الطلب، ولكنّهم اختلفوا في شرطيّة علوّ الآمر أو كفاية استعلائه، فذهب المتقدّمون إلى كفاية الاستعلاء، في حين اشترط المتأخّرون العلوّ فيه.
وأمّا النهي فيراد به الردع عن الشي‌ء والزجر عنه.
وأمّا المعروف فهو كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه [١] بالاجتهاد أو التقليد [٢]، والمراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه [٣]؛ ولهذا اضيف قيد: واختصّ بوصف زائد على حسنه؛ لإخراج المباح، وقيد معرفة الفاعل ذلك إنّما ذكروه لإخراج حالة الجهل حيث تندرج عندهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا، وقد دأب بعض الفقهاء في باب الأمر بالمعروف على ذكر امور هي من المعروف، كالتوكّل على اللَّه تعالى والاعتصام به، والصبر عند البلاء وعن محارم اللَّه تعالى، والعدل، والتواضع [٤]، إلى غير ذلك ممّا نصّت عليها كتب الفقه والحديث.
وأمّا المنكر فهو كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه [٥]، وصرّح‌

[١] الشرائع ١: ٣٤١. التذكرة ٩: ٤٣٧. المسالك ٣: ٩٩. جواهر الكلام ٢١: ٣٥٦. جامع المدارك ٥: ٣٩٨.
[٢] جواهر الكلام ٢١: ٣٥٧.
[٣] التذكرة ٩: ٤٣٧. المسالك ٣: ٩٩.
[٤] انظر: المنهاج (الحكيم) ١: ٤٩٢. الفتاوى الميسرة: ٣٧١. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٥٤.
[٥] الشرائع ١: ٣٤١. التذكرة ٩: ٤٣٧. المسالك ٣: ١٠٠. جواهر الكلام ٢١: ٣٥٦. جامع المدارك ٥: ٣٩٨.