الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠

وتفصيل الكلام في هذه الموارد وغيرها يأتي في مصطلح (قدرة).
كما استعمل الفقهاء والاصوليّون الإمكان بمعناه الاصطلاحي عند الفلاسفة والحكماء، وهو على أقسام:
١- الإمكان الخاص: وهو ما لا يوجد في ذاته اقتضاء ضرورة الوجود ولا اقتضاء ضرورة العدم [١].
٢- الإمكان العام: وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء كان الجانب الموافق ضرورياً أم غير ضروري، فيقال:
الشي‌ء الفلاني ممكن، أي ليس بممتنع [٢].
٣- الإمكان الوقوعي: وهو كون الشي‌ء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعاً بالذات أو الغير [٣].
إضافة إلى موارد اخرى يشار إليها في شرح (قاعدة الإمكان).
وهذه الأبحاث كلّها والاستخدامات الفقهية والاصولية تبحث في مكانها؛ لعدم إمكان حصرها بعد كثرة تداول هذا التعبير في كلماتهم.
وإنّما نتعرّض هنا لما تعرّض له الفقهاء تحت عنوان قاعدة الإمكان، وذلك في عدّة مواضع، أهمّها في مبحث الحيض من كتاب الطهارة، وفي مبحث الحكم الظاهري والحجج الشرعية، وكذلك في الجمع بين الدليلين المتعارضين في علم الاصول.
ثانياً- قاعدة الإمكان في فقه الحيض:
ذكروا من جملة القواعد الفقهية ما سمّوه بقاعدة الإمكان، وهي قولهم: «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» [٤].
والحديث حول هذه القاعدة يمكن إجماله كالتالي:
١- مضمون القاعدة ومفادها:
الحيض الوارد في القاعدة هو الدم السائل الذي يقذفه رحم المرأة المتّصف بصفات معروفة معيّنة، وله شروط وقيود خاصّة تبحث في محلّها.