في الزنا، حيث يثبت الحدّ بما فيه الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلّاأنّه لا يثبت به إلّاالجلد [١].
وكذا لا تثبت بعض حقوق الناس بشهادة النساء، لا منفردات ولا منضمّات، مثل: الطلاق [٢]، وقيل بثبوته بشهادتين منضمّات [٣].
وكذا عدّ منها: الوكالة والنسب والعتق ورؤية الهلال والقصاص، وقد ذكر خلاف في بعضها [٤].
وظاهر أكثر الفقهاء بأنّ حكم شهادتهنّ في الخلع- كالطلاق- في عدم قبولها، لا منفردات ولا منضمّات، وإن كان المدّعي به الزوج؛ لأنّه وإن تضمّن مالًا إلّا أنّه طلاق ويتضمّن البينونة، والحجّة لا تتبعّض، وأنّ المقصود من الخلع بالذات البينونة، والمال تابع [٥].
وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع نسوة [٦].
(انظر: شهادة)
ح- أحكامها في الحدود:
من الأحكام التي تختص بها المرأة في الحدود:
١- لا تقتل المرأة بالردّة وإن كانت مولودة على الفطرة، وعليه الإجماع وتضافرت فيه النصوص، بل تحبس دائماً ويضيّق عليها في حبسها [٧].
وقال البعض بأنّ تخليدها في الحبس ما دامت لم تتب، أمّا إذا رجعت المرأة المرتدّة إلى الإسلام يخلّى سبيلها [٨].
كما أنّ المرأة المرتدّة لا تقسّم تركتها حتى تموت [٩].

[١] جواهر الكلام ٤١: ١٥٥. وانظر: اسس القضاء والشهادة: ٥٣٦.
[٢] جواهر الكلام ٤١: ١٥٩.
[٣] نقله عن العماني والإسكافي في المختلف ٨: ٤٨٢. المبسوط ٥: ٥٣٣.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ١٦٢.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٤١: ١٦١.
[٦] جواهر الكلام ٤١: ١٧٦.
[٧] جواهر الكلام ٤١: ٦١١. اسس الحدود والتعزيرات: ٤١٩.
[٨] اسس الحدود والتعزيرات: ٤٢٠.
[٩] جواهر الكلام ٣٩: ٣٤.