أو سكر أو إغماء ونحوهم؛ لسلب العبارة عنه، ولعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون.
نعم، لو أذمّ المراهق أو المجنون أو المكره لم ينعقد أمانه، ولكن لو اغترّ المشرك فزعم الصحّة وجاء معه يعاد إلى مأمنه [١].
٣- الاختيار:
فلا يصحّ أمان المكرَه بسبب الأسر أو بغيره من الأسباب؛ لأنّه قول اكره عليه بغير حقّ، ولظهور الأدلّة في الاختيار [٢]، وادّعي عليه الإجماع [٣].
٤- الإسلام:
فلا ينعقد أمان الكافر وإن كان ذمّياً [٤]؛ لأنّه متّهم على المسلمين [٥]، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» [٦]، فجعل الذمّة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم [٧].
نعم، لو كان في عقد الذمّة ما يوجب منح أهل الذمة مثل هذا الحقّ وجب الوفاء به.
ثمّ إنّه لا تشترط الحرّية، فيصحّ أمان المملوك المأذون له بالجهاد وغيره ولا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك [٨]، وادّعي عليه الإجماع [٩]؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق: «... يسعى بذمّتهم أدناهم» [١٠]، فيشمل المملوك، ولرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون، وقال:
هو من المؤمنين» [١١].

[١] جواهر الكلام ٢١: ٩٦.
[٢] المنتهى ١٤: ١٢٩. جواهر الكلام ٢١: ٩٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٧٧، م ٢٩.
[٣] التذكرة ٩: ٨٩. المنتهى ١٤: ١٢٩.
[٤] مجمع الفائدة ٧: ٤٥٥. كشف الغطاء ٤: ٣٤٤. جواهر الكلام ٢١: ٩٥.
[٥] التذكرة ٩: ٨٩.
[٦] المستدرك ١١: ٤٥، ب ١٨ من جهاد العدو، ح ٣.
[٧] المنتهى ١٤: ١٢٩. التذكرة ٩: ٨٩.
[٨] مجمع الفائدة ٧: ٤٥٥. مهذب الأحكام ١٥: ١٣٣.
[٩] التذكرة ٩: ٨٧.
[١٠] الوسائل ٢٩: ٧٥، ب ٣١ من القصاص في النفس، ح ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٦٧، ب ٢٠ من جهاد العدو، ح ٢.