٣- الإقالة:
ويمكن إنهاء الانتفاع بالإقالة، وهي فسخ في حقّ المتعاقدين، ولا ريب في مشروعيتها، بل رجحانها للنادم المسلم، وقد وردت الروايات التي تؤكّد على إقالة المسلم النادم في البيع [١].
والإقالة إنّما تكون في العقود اللازمة، بأن يستقيل أحد المتعاقدين الطرف الآخر فيقيله، وأمّا العقود الجائزة فلا حاجة فيها إلى الإقالة؛ لتمكّن كلّ من طرفي العقد على إنهائه متى ما أراد ذلك، كما أشرنا إليه في خصوص العارية، وكذا الأمر في الإباحات المالكية حيث يمكن للمالك أن يرجع عن إذنه للغير في الانتفاع بالعين المملوكة متى شاء.
(انظر: إقالة)
٤- رفع موضوع الانتفاع:
كما إذا باع المالك العين الذي أباح التصرّف فيها للغير، فإنّه يرتفع بذلك حقّ الانتفاع للغير ما لم يأذن له المالك الجديد، أو أعتق عبده فلا يحقّ له الانتفاع في أموال سيّده بعد الحرّية، أو طلّق زوجته بائناً فلا يحقّ له الاستمتاع بها؛ لخروجها عن الزوجية، وهكذا كلّ تصرّف قانوني يوجب ارتفاع موضوع جواز الانتفاع وتبدّله يكون من أسباب إنهاء حقّ الانتفاع.
الثاني- انتهاء حقّ الانتفاع:
ينتهي حقّ الانتفاع في الحالات التالية:
١-١- انتهاء المدّة المحدّدة للانتفاع:
لا شبهة في أنّ الحقّ الذي يملكه المنتفع من خلال العقد أو الإذن ينتهي بانتهاء المدّة المقرّرة له في العقد أو التي تضمّنها الإذن، فحقّ المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة ينتهي بانتهاء مدّة الإجارة، فإن استأجر الدار لسنة واحدة- مثلًا- فله الانتفاع بها خلال هذه السنة، ومع انقضاء المدّة ينتهي حقّ المستأجر في الانتفاع بها، ويكون ضامناً للعين المستأجرة بعد المدّة.
وكذا الحال في انتفاع المستعير بالعين المستعارة، فإنّ حقّه بالانتفاع هذا يكون محدّداً بالمدّة التي يعيّنها له مالك العين، فإذا انتهت المدّة ينتهي حقّه وليس له‌

[١] جواهر الكلام ٢٤: ٣٥١- ٣٥٢.