الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩

المسائل الحقوقية في الإسلام اجتهاداً، كما بإمكانها تربية تلاميذ يتسلّمون منصب القضاء؛ لكنّها لا تحمل السيف لتنفيذ الحدود وإقامتها كحدّ السرقة أو حدّ الزنا [١].
ولعلّ ذلك لما في هذه المناصب من حاجة إلى الحسم والشدّة، وإبعاد العاطفة التي تغلب على المرأة.
والتفصيل متروك إلى مصطلح (إفتاء، قضاء).
٧- تعدّد الزوجات:
تعرّض موضوع تعدّد الزوجات إلى مجموعة من الإشكالات والاعتراضات، وواجه الإسلام نقداً لاذعاً وهجمةً شرسة من خصومه- لا سيّما الغربيون- بإباحته لتعدّد الزوجات، بأنّه ظلم للمرأة، وجناية عليها، وأنّه منافٍ لحقوقها، وأنّه يعتبر كلّ أربع نساء معادلة لرجلٍ واحد.
واجيب عن ذلك بأنّ الإسلام لم يكن المشرّع الأوّل لتعدّد الزوجات، بل شرّعته الأديان السماوية السابقة، وأقرّته القوانين الوضعية قبل الإسلام، فإنّه كان سنّةً جارية في غالب الامم القديمة فكان الرجل منهم يتزوّج العشرة والعشرين.
إذاً، مسألة تعدّد الزوجات لم تكن من مبدعات الإسلام، غاية ما في الأمر أنّ الإسلام أقرّ تعدّد الزوجات وأمضاه لكن حدّده بالأربع بشرط العدالة والمساواة بين الزوجات [٢].
وتوجد عدّة امور يمكن أن تكون هي السبب في تشريع تعدّد الزوجات، وهي:
الأوّل: أنّ عدد النساء أكثر من عدد الرجال على مرّ العصور، وذلك يعود إلى عدّة أسباب يكفي أن تكون مجوّزاً ومسوّغاً لتعدّد الزوجات:
منها: أنّ الرجال أكثر تعرّضاً للوفيات من النساء؛ وذلك لممارستهم الأعمال الشاقّة والخطيرة المؤدّية إلى ذلك [٣].