التي تشرف قانونياً على قبول الانتخابات والترشيح أن تأخذ بعين الاعتبار تمام الشروط المأخوذة شرعاً في المرشّحين، ولا يجوز لها إبعاد أحد بلا مبرّر شرعي، فإنّ ذلك يندرج في عمومات حرمة سلب المؤمن حقّه.
٥- آثار الانتخاب:
على تقدير شرعية الانتخاب وعدم وجود محذور فيه تترتب بعض الآثار، وذلك أنّ الانتخاب يمكن أن يكون عقداً بين المنتخِبين والمنتخَبين، يتّفق فيه الطرفان على أن يتولّى المنتخَب مسؤولية رعاية مصالح المنتخِبين، ويجب على الطرفين الوفاء بالعقد؛ لعمومات الوفاء بالعقود مع شمولها للعهد الابتدائي، فعلى المنتخَب السعي لتحقيق مصالح الناس الموافقة للشرع، وعلى المنتخِبين إطاعته فيما أولوه من سلطةٍ عليهم، وإعانته والنصيحة له، وهذا هو مفهوم البيعة التي لا يجوز نقضها في الفقه الإسلامي.
نعم، إذا جُعل العقد المذكور بين الطرفين مندرجاً في عنوان الوكالة فقد يحكم بحقّ الشعب حينئذٍ في عزل الوكيل في أيّ لحظة حتى لو لم يتهاون في الاتّفاق الموقع بينهما، إلّاأنّه لا يبعد تخريج الإلزام في هذه الوكالة بحيث لا تكون عقداً جائزاً على بعض المباني، وفقاً لتفصيلات تطرح في محلّها.
أمّا لو قلنا بأنّ الانتخاب من العقود الجديدة أو الراجعة للبيعة والمشمولة مباشرةً للعمومات الملزمة بالوفاء بلا حاجة إلى إرجاعها إلى عقد الوكالة كان الأمر أوضح.
وتتقيّد هذه الأحكام في إطار المتّفق عليه بين الطرفين، فلو كان الانتخاب لمدّة زمنية محدودة، كما في المجالس النيابية والبلدية والنقابية ورئاسة الجمهورية ونحو ذلك، فإنّ الأحكام تترتّب في هذه المدّة، فلا يحقّ له ممارسة سلطته على الناس بعدها، ولا يجب عليهم إطاعته، ما لم يكن هناك عنوان آخر ملزم بإطاعته، وإذا كان الانتخاب مشروطاً بالعمل بقانون الشرع لزم التقيّد بهذا الشرط أيضاً من هذا الباب، وهكذا.