٤- عدم نفاذ وصيّته بعد الإقدام على الانتحار:
لا إشكال في صحّة الوصيّة من قبل الشخص إذا كان مستجمعاً لشروط الموصي حال إنشائها ومضيّها ونفاذها وإن أعقبها بعد ذلك فعل ما يؤدّي إلى هلاكه وموته، كمن أوصى بوصيّته ثمّ شرب السم عمداً أو جرح نفسه خطأ وأدّى ذلك إلى موته، فإطلاقات أدلّة الوصيّة تكون شاملة لهذه الحالة، ولا يوجد ما يمنع من نفاذ هذه الوصيّة، وهو ما اتّفق عليه فقهاؤنا [١].
إنّما الكلام فيما لو أقدم على الانتحار وإهلاك نفسه، أو جرَحَ نفسه بفعل يؤدّي إلى موته عمداً، ثمّ أوصى بعد ذلك بوصيّة ثمّ مات، فهل تصحّ وصيّته هذه وتمضي أم لا؟
ذهب المشهور [٢] إلى عدم قبول هذه الوصيّة وردّها، قال الشيخ المفيد: «من أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سمّ، ونحو ذلك، ثمّ وصّى كانت وصيّته مردودة» [٣]، وتبعه عليه جماعة [٤].
واستدلّ [٥] على ذلك بصحيحة أبي ولّاد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها»، قلت:
أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته، تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته» [٦].
وخالف ابن إدريس في هذه المسألة، حيث قال- بعد نقله لما عليه المشهور-:
«والذي يقتضيه اصولنا، وتشهد بصحته‌

[١] المقنعة: ٦٧٢. النهاية: ٦١٠. المهذب ٢: ١٠٧. السرائر ٣: ١٩٧. الشرائع ٢: ٢٤٥. القواعد ٢: ٤٤٧. المسالك ٦: ١٤٣. كفاية الأحكام ٢: ٤١. جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٥.
[٢] المسالك ٦: ١٤٢.
[٣] المقنعة: ٦٧٢.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٦٤. النهاية: ٦١٠. المهذب ٢: ١٠٧. الشرائع ٢: ٢٤٥. الجامع للشرائع: ٤٩٥. المسالك ٦: ١٤٣. جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٥.
[٥] المسالك ٦: ١٤٢. جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٥.
[٦] الوسائل ١٩: ٣٧٨، ب ٥٢ من الوصايا، ح ١.