بل تجب على القادر عليها بالفعل، فالجاهل بالمعروف والمنكر لا يجب عليه التعلّم، لا قبل وقوع ترك المعروف وارتكاب المنكر أمامه؛ لعدم فعلية وجوب الأمر والنهي، ولا بعده؛ لما فرض من عدم قدرته عليه بالفعل، وعدم وجوب تحصيل العلم، فيكون العلم بمفرد المعروف أو المنكر- الواقع تركه أو فعله أمامه- شرطاً لوجوب الأمر والنهي، دون أن يكون شرطاً للواجب وإن علم بالوقوع [١].
إلّاأنّ هذا البيان يمكن دفعه- باعتبار ما يستفاد من جملة من الأدلّة، كأخبار وجوب التعلّم وغيره- بأنّ ترك الواجب نتيجة عدم تعلّمه قبل الابتلاء به لا يكون معذّراً، بل الواجب تحصيل المعرفة بالأحكام وتعلّمها قبل حصول أوقاتها والابتلاء بموضوعاتها، فإذا لم يتعلّمها وحصل الموضوع ولم يتمكّن حينه من الامتثال- لعدم المعرفة- كان عاصياً.
وبناءً عليه، فيجب تحصيل العلم بالمعروف والمنكر على تقدير تعلّق الوجوب بالآمر والناهي بحيث علم بأنّه صدر المنكر أو لم يتحقّق المعروف، أمّا لو كان جهله بالمعروف والمنكر مفضياً إلى جهله بتحقّقهما بعنوانهما من المأمور والمنهي فلا إشكال في عدم الوجوب حينئذٍ؛ لانعدام الموضوع بالنسبة إليه، وإلّا فلو الزم بالوجوب الشرعي بالتعلّم في هذه الحال لألزم الناس كلّهم بمعرفة علوم الشريعة.
إلّاإذا قيل بأنّه ينحصر فيما يكون مورداً لابتلائه بحسب الحال المحيط به عادةً.
وفي هذا السياق تعرّض المحقّق الأردبيلي لمسألة وجوب التعلّم مع وجود من يعلم وعدمه، فذهب إلى عدم وجوبه، حيث قال: «ثم إنّ الظاهر عدم وجوب التعلّم أيضاً مع وجود من يعلم، وقدرته على الأمر والنهي مثل من لا يعلم، أو أشدّ قدرة منه. نعم، لو لم يكن عالم قادر كافٍ- مع وجود الجاهل كذلك منفرداً أو منضماً، وعلم تحقّق ترك المأمور وفعل المنكر مجملًا، وعلم وجوب الأمر والنهي‌

[١] انظر: جواهر الكلام ٢١: ٣٦٧.