هذا الحقّ دون أن يتلف المنتفع به أو يستنفذ أو يبدّل من جوهره، وإن ترك في ظاهره بعض التغيير من جرّاء طول الاستعمال، كالمنازل والأراضي والأشياء المنقولة ونحوها.
وأحياناً يكون الانتفاع بالأشياء التي تتلف بالاستعمال أو التي لا يتسنّى الانتفاع بها إلّابإنفاقها أو باستهلاكها، كما هو الحال في الأكل من بيوت الأقارب.
ويفترق حقّ الانتفاع عمّا يسمّى بملك المنفعة بأنّ الأوّل ملك للانتفاع الذي هو فعل المنتفع، أي سلطنته على فعله فقط، فالمستعير- مثلًا- لا يملك إلّاالسلطنة على انتفاعه المعيّن من العين المستعارة لا أكثر.
والثاني ملك للمنفعة كشي‌ء في الخارج، أي سلطنته على المنفعة كموضوع في الخارج أو على مطلق انتفاعه أو انتفاع غيره، فالمستأجر للدار له السلطنة على منفعتها ويملك السلطنة على مطلق انتفاعه أو انتفاع غيره بها، فله أن يستأجرها لآخر- مثلًا- إلّاإذا اشترط المباشرة في العقد الأوّل.
رابعاً- أسباب حقّ الانتفاع:
حقّ الانتفاع يحصل لشخص أو جماعة إمّا بسبب التسلط على تلك العين وتملكها فيملك الانتفاع بها، أو نتيجة تملّك منفعتها، أو يملك الانتفاع بها فقط، وفي كلّ الحالات قد يحصل ذلك نتيجة عقد شرعي أو إذن من المالك أو من الشارع، وتفصيل ذلك كالتالي:
١- ملك العين أو المنفعة:
كلّ سبب يقتضي تملّك منفعة العين لشخص مّا يعتبر سبباً أيضاً لملك الانتفاع بها أيضاً كما هو واضح، وهذا يشمل البيع والإجارة، ففي البيع يمتلك المشتري العين المباعة وتبعاً لذلك يمتلك السلطنة على منفعتها فله الانتفاع بها، وكذلك في الإجارة حيث يمتلك المستأجر في قبال الإيجار الذي يدفعه السلطنة على منفعة العين وبالتالي حقّ الانتفاع بها. وهذا يشمل الأسباب القهرية لملك المنفعة أيضاً، كما في الوارث الذي يرث العين أو المنفعة المملوكة للمورّث بالإجارة.
ويشمل أيضاً ما يكون بعوض كما في‌