على من أمكنه ذلك، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه» [١].
لكن لو كان المعروف والمنكر من الامور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس- كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، أو الحيلولة دون هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام وأمثال ذلك- فلابدّ من ملاحظة الأهمّية.
ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها [٢].
وكذا لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت العلماء موجباً لهتك الإسلام، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة ولو مع عدم الأمن، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا [٣].
هذا، وهناك أقوال اخرى في المسألة تراجع في محلّها.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
ج- الأمن في إجراء الحدود والتعزيرات:
عدّ الفقهاء من شرائط إقامة الحدود الأمن من الضرر من جهة لحوق الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، ومن جهة لحوق الضرر الزائد عن ضرر الحدّ عادةً على من يحدّ أو يقتصّ [٤].
قال المحقّق النجفي: «يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة... إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و... هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً...» [٥].
وقال بعضهم: لا يجلد ولا يحدّ من وجب عليه الحدّ إذا كان مريضاً، أو في جسده قروح كثيرة ويخشى سراية مرضه إلى جسده أو سائر أعضائه، ولا يقام‌

[١] الوسائل ١٦: ١٢٥، ب ١ من الأمر والنهي، ح ٢٢.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٤٣٤، م ٦.
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٤٣٤، م ٧.
[٤] انظر: المقنعة: ٨١٠. النهاية: ٧٠١. القواعد ١: ٥٢٥. جامع المقاصد ٣: ٤٩٠. المسالك ٣: ١٠٧، ١٠٨. مهذّب الأحكام ١٥: ٢٢٦- ٢٢٧.
[٥] جواهر الكلام ٢١: ٣٩٤.