الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦

البيع موضوعاً للملكية- كاعتبار نفس الملكية- إمضائي لا تأسيسي، غاية الأمر تصرّف الشارع فيه بإضافة قيد وجودي أو عدمي، وهذا لا ينافي كون الاعتبار إمضائياً كما هو ظاهر» [١].
٥- ما يحقّق الإمضاء:
كما يتحقّق الإمضاء ويوجد باللفظ والقول في بعض الموارد كذلك يبرز ويتحقّق بالبيان غير القولي، وهذا تارة يبيّن بالبيان الإيجابي الفعلي، وهو الفعل الذي يصدر من المعصوم عليه السلام، واخرى بالبيان السلبي، وهو تقرير المعصوم عليه السلام، أي سكوته عن وضع معيّن بنحو يكشف عن رضاه بذلك الوضع وانسجامه مع الشريعة [٢].
قال الشهيد الصدر: «إنّ السكوت إنّما يدلّ على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معيّن، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما: مواجهة سلوك فرد خاص يتصرّف أمام المعصوم، كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوساً ويسكت عنه، والآخر: مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمّى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكاً معيّناً في عصر المعصوم، فإنّه بحكم تواجده بينهم يكون مواجهاً لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلًا على الإمضاء، ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم...» [٣].
ثمّ ذكر أنّ ذلك بالإضافة إلى السيرة المعاصرة للمعصومين دون السيرة المتأخّرة، فإنّ سكوت المعصوم في غيبته لا يدلّ على إمضائه، لا على أساس العقل فإنّه غير مكلّف في حالة الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، ولا على أساس استظهاري، فإنّ حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت [٤].
٦- استكشاف الإمضاء من عدم الردع:
هل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع هو وجوب النهي عن المنكر على الشارع، فلو لم يكن عمل العقلاء