الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦

واجيب عن هذه الشبهة:
أوّلًا: بأنّ القيمومة في قوله تعالى:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‌ النِّسَاءِ» [١] مختصّة بالدائرة الزوجية وإدارة امور الحياة الزوجية فقط، وليست قيمومة للرجل على المرأة؛ فإنّ إدارة الحياة الزوجية خصوصاً من الناحية المالية والتي يكون تهيئتها على الزوج لوجوب الإنفاق للزوجة والأولاد على الزوج تقتضي أن يكون لهذه الحياة مديراً ومسؤولًا له القيمومة والولاية على الإدارة، وحيث إنّ الزوج هو المسؤول فيكون هو القيّم والولي لا محالة، ولكن في حدود شؤون الحياة الزوجية لا أكثر من ذلك.
وثانياً: بأنّ هذه القيمومة ليست معياراً للفضيلة، وإنّما هي مجرّد واجب وفريضة [٢]، وتقسيم الواجبات.
وثالثاً: بأنّ هذه القيمومة يمكن تحديدها أو إعطاؤها للآخر حسب الشروط المذكورة في ضمن العقد [٣].
ورابعاً: بأنّ إعطاء هذه القيمومة للرجل لكونه يتمتّع بخصائص معيّنة، كالقدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، وكامتلاك بنية داخلية وقوّة بدنيّة أكبر ليستطيع بالاولى أن يفكّر ويخطّط جيّداً، ويستطيع بالثانية أن يدافع عن العائلة ويذبّ عنها.
والحاصل: أنّ الزوج يستحقّ أن تناط إليه وظيفة القوامة والرئاسة في النظام العائلي بإزاء ما يتحمّله من الإنفاق على الأولاد والزوجة، ولقاء ما تعهّده من القيام بكلّ التكاليف اللازمة من مهر ونفقةٍ وإدارة مادّية لائقة للعائلة [٤].
٤- حجاب المرأة:
من جملة الأسئلة والشبهات التي ترد على فقه المرأة أنّ الحجاب سجن للمرأة وسلبٌ لحرّيتها التي هي حقّ طبيعي لها، وهذا في حدّ نفسه يعدّ ظلماً لها وإهانةً لكرامتها، مضافاً إلى أنّ الحجاب يؤدّي إلى تعطيل قوى المرأة وحبسها وتضييع طاقتها.